سنهاب

برخی از مهمترین وظایف و اختیارات سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تشکیل بیمه مرکزی مصوب29 خرداد ماه 1350 عبارت است از:
- تهیه اطلاعات، تدوین دادهها و گزارشهای موسسات فعال در صنعت بیمه ایران
- انجام بیمههای اتکایی اجباری
- تنظیم بازار نمایندگی و واسطهگری بیمه
- قبول یا واگذاری بیمههای اتکایی به موسسات بیمه داخلی یا خارجی
در راستای تامین اهداف یاد شده، سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامانه سنهاب را که مخفف”سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه” است، طراحی نمود و به این طریق اقدام به گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات و فراهم سازی امکان نظارت وهدایت صنعت بیمه میپردازد.
هدف اولیه ایجاد چنین سامانهای، ایجاد پایگاه دادهای آمار و اطلاعات شرکتهای بیمه و دسترسی آسان دستگاههای نظارتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی به اطلاعات عملکرد شرکتهای بیمه گزار بود. ولی، در طول مسیر طراحی و توسعه سنهاب، دامنه ماموریت آن گسترش یافت و هدف جمع آوری اطلاعات و نظارت و هدایت شرکت های بیمه و حتی بیمه گزاران نیز مدنظر قرار گرفت تا جایی که در حال حاضر این سامانه قادر به ارائه خدمات ارزنده ایی می باشد که برخی از آن به شرح زیر می باشد:
- درج کد یکتا بر بیمه شخص ثالث جهت نظارت بر عملیات صدور بیمهنامه ثالث و نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکتهای بیمهگر و ایجاد کد اختصاصی برای هر بیمه نامه، الحاقیه، پرونده خسارتی و خسارت پرداخت شده درسطح صنعت بیمه
- مکانیزه نمودن فرایند صدور صورتحساب های اتکایی اجباری و اختیاری
- استعلام اصالت بیمهنامههایی نظیر بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و همچنین اعتبار و بررسی اصالت نمایندگیهای مجاز شرکت های بیمه
- قابلیت ارائه گزارشهای سفارشی و برخط از عملکرد شرکت های بیمه ای برای مدیریت ارشد سازمان ها
- تولید مکانیزه سالنامه آماری بیمه مرکزی به صورت آنلاین ، در برگیرنده تمامی اطلاعات مرتبط با صنعت بیمه کشور و همچنین ارائه اطلاعات شرکت های بیمه ای به صورت مقایسه ایی و تطبیقی
- وجود سیستم مکانیزه برای ثبت تخلفات شرکت های بیمه ای و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از عملکرد شرکت های بیمه ای سطح کشور و پیگیری آن تا حصول نتیجه
- نظارت بر انتخاب افراد متخصص و کارشناسان واجد صلاحیت تعیین خسارت
- امکان ارائه سرویسهای ارزش افزوده به بیمهگزاران و شرکتهای بیمهای
- ارائه گزارشها و دادههای مورد نیاز به وزارت امور اقتصاد و دارایی